كواليس الحوار بين الوفد المصري وحركتي حماس والجهاد الإسلامي
كشفت مصادر بعض التفاصيل عن مشروع اتفاق تهدئة بين فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي، برعاية المخابرات العامة المصرية، وذلك في أعقاب مغادرة الوفد الأمني المصري، بقيادة مسئول الملف الفلسطيني في الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق، القطاع في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
وأشارت مصادر حمساوية في القطاع إلى أن "الوفد المصري حصل على تعهّدات واضحة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وبضمانات من قيادة حماس، بشأن عدم تنفيذ أية هجمات أو عمليات نوعية خلال الفترة المقبلة، بعد مطلب إسرائيلي حمله الوفد المصري من جانب الاحتلال".
بدورها، كشفت مصادر حمساوية ، أن "المفاوضات الجارية برعاية الوسيط المصري تضمنت مشاورات متطورة بشأن إمكانية تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، خلال الفترة القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أنه "كانت هناك رغبة ملحّة لدى حكومة الاحتلال الحالية لتنفيذ تلك الصفقة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 إبريل/نيسان الحالي".
وأضافت المصادر أن "الإلحاح الإسرائيلي لن يغيّر من موقف حماس شيئاً، فهناك التزامات وأُطر عامة وضعتها الحركة وكتائب القسام من أجل تنفيذ تلك الصفقة، أبرزها كمبدأ لا يقبل التفاوض، هو إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم من المحرّرين في صفقة وفاء الأحرار".
وأشارت المصادر إلى أن "الصفقة في حال تنفيذها لن تقتصر على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فقط، بل ستتضمن أيضاً تسهيلات واضحة المعالم بشأن الأسرى الذين لن يطاولهم إطلاق السراح".
وأكدت المصادر أنه "خلال زيارة وفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة في فبراير/شباط الماضي للقاء قيادة جهاز المخابرات العامة هناك، وفي مقدمتهم مدير المخابرات عباس كامل، جرت مفاوضات غير مباشرة في العاصمة المصرية بشأن إمكانية تنفيذ صفقة الأسرى".
وكشفت المصادر أن "مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى حضروا للقاهرة خلال زيارة وفد الحركة وقتها، وكان يتم تبادل الآراء عبر الوسيط المصري"، مشدداً على أنه "لم تعقد أية لقاءات مباشرة في هذا الصدد، وأن كل ما جرى كان مفاوضات غير مباشرة". وأشارت إلى أن "تلك المفاوضات تخللها الحديث عن مفردات متعلقة بالتهدئة في القطاع".
